مدونة حسام

بإعتبار أنني (حاليا) أحد مقتني الهواتف العاملة بتكنولوجيا شاشات اللمس، قررت أن أصحبكم قليلا للتعرف على هذه التكنولوجيا المتطورة.

بداية وقبل أن نشرع في الحديث عن شاشات اللمس التي تحولت في السنوات الخمس الأخيرة إلى واحدة من أشهر التقنيات التكنولوجية، خاصة في عالم الهواتف النقالة وأجهزة الحواسب اللوحية، سنبدأ بالتعرف على مصطلح اللمس نفسه.

دائما ماكنت أسئل نفسي هذا السؤال قبل كل عملية شراء أقوم بها لإقتناء هاتف جديد.

فمنذ بدأت التعامل مع الهواتف المحمولة منذ ما يزيد على العشر سنوات، تغير بين يدي أكثر من هاتف، منها ما هو بسيط المظهر ومنها الهاتف الذكي ومنها رخيص الثمن رديء الصناعة والإمكانات!!

في تواصل منقطع النظير لمسلسلات حارس افريقيا الأول في السنوات الست الأخيرة (عصام الحضري) مع الأندية التي يمثلها..

أكد حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، انه لن يدخل أبواب القلعة البيضاء مجددا بعد إعلان مسئولي النادي تعديه بالقول على مدربه عماد المندوه خلال تدريب منفرد كان يؤديه اللاعب ظهر الثلاثاء.

أتخذ مجلس إدارة النادي الأهلى قرار بعدم إذاعة أي لقاءات للفريق الأول لكرة القدم عقب انتهاء مباراته وإنبي ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الممتاز،

بسبب خلاف مادي (معتاد) مع التليفزيون لتأخره في تسديد مستحقات الفريق عن إذاعة مبارياته، ما يعني أن أحتمالية إذاعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب الأول باتت على المحك.

أفتتح الأثنين الموافق الخامس عشر من مارس 2010، في البلدة القديمة في القدس وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة (معبد هاحوربا) أو ما يعرف (بكنيس الخراب) وهو الذي يعتبر اليهود إعادة بنائه وفق تصوراتهم مؤشراً على قرب بناء معبد جبل الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى.

وتنطوي عملية إعادة بناء الكنيس على خطورة كبيرة كونها تأتي في سياق استهداف كيان المسجد الأقصى والتهويد المستمر لمدينة القدس.

شاهدت آخر أفلام الممثل (المبدع) أحمد حلمي.. والذي يحمل عنوان (1000 مبروك) من داخل إحدى دور السينما بمحافظة القاهرة، وكانت هذه إنطباعاتي عن هذا العمل المميز جدا.

على مستوى التمثيل (أحمد حلمي والمجموعة الجديدة التي صاحبته من وجوه غير مألوفة في السينما المصرية، بإستثناء صديقه كريم "بتاع إعلان اتصالات مرن بوقك") والإخراج (أحمد نادر جلال) والديكورات (باسل حسام)، والجرافيك المبهر، والسيناريو (سنلقي الضوء عليه بالتفصيل).

الثورة كمصطلح سياسي هي الخروج من وضع قائم إلى وضع افضل او اسوأ، وللثورة تعريفات معجمية تتلخص بمفهومين، تقليدي قديم وضع مع انطلاق الشرارة الاولى للثورة الفرنسية يصف الثورة بانها قيام الشعب بقيادة نخب وطلائع من مثقفيه لتغيير نظام الحكم بالقوة.

وقد طور الماركسيون هذا المفهوم بتعريفهم للنخب والطلائع المثقفة بطبقة قيادات العمال التي اسماهم البروليتاريا.

اما التعريف المعاصر والاكثر حداثةً فهو التغيير الذي يحدثه الشعب من خلال ادواته "كالجيش مثلا" او من خلال شخصيات تاريخية لتحقيق طموحاته لتغيير نظام حكم عجز عن تلبية هذه الطموحات.

أما المفهوم الدارج او الشعبي للثورة فهو الانتفاض ضد الحكم الظالم.

وقد تكون الثورة شعبية مثل الثورة الفرنسية عام 1789 وثورات أوروبا الشرقية عام 1989 وثورة أوكرانيا المعروفة بالثورة البرتقالية 2004، او عسكرية والتي توصف بالانقلاب كتلك التي سادت أمريكا اللاتينية في حقبتي الخمسينيات والستينات من القرن العشرين.

أو كحركة مقاومة ضد مستعمر مثل الثورة الجزائرية (1954-1962).

وهناك نمط آخر للثورات تنتمي إليه ثورة الخامس والعشرين من يناير، هو النمط الاجتماعي الذي يهدف بالإساس لإحداث تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية في حياة الدول والشعوب التي خضعت لسيطرة مستمرة من نظام حكم إستبدادي يتظاهر بتطبيق الديمقراطية، فيما يفتقر لأبسط أسس العدالة.

والمسألة الأساسية في هذه الثورات هي السلطة السياسية. حيث يتم نقلها لقوى وطنية تعمل على تهيئة الدولة في مرحلة أنتقالية محددة المدة، نحو الحرية والعدالة الأجتماعية والأقتصادية المنشودة.

وفيما يتعلق بثورة الخامس والعشرين من يناير، فقد تسبب إسقاط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك إستجابة لثورة الشعب، وما تبعه من إجراءات (يعتبرها شباب الثورة متباطئة جدا وغير كافية) من قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد، في إحداث كم من التشويش وعدم وضوح الرؤية ساهم في بث الخوف والقلق لنفوس المصريين، وتسبب في ظهور مصطلح الثورة المضادة.

والثورة المضادة هي مصطلح يعني، إجراء مضاد لإجهاض الثورة الحقيقية وإلهاء الشعب والمجتمع عن البحث فى المطالب والأهداف التي قامت من أجلها الثورة ومدى تحقيقها.

فمن دعوات تطالب بالإعتذار للرئيس المخلوع ووجوه تتوسل أن يأخذ الدواء بعد تردد شائعات عن تردى حالته الصحية واكتئابه، ثم انفجارات يومية للعشرات من المظاهرات الفئوية المطالبة بحقوق، وشائعات عن نية في تغيير المادة الثانية من الدستور والمتعلقة بأساس التشريع الرسمي للدولة المستمد من الدين الإسلامي.

كم هائل من الشائعات وحملات إثارة للشكوك، ومظاهر من الفوضى والبلبلة، تثير القلق والشكوك، عن حقيقة الإجراءات التي تتم لتطهير البلاد من فلول النظام الذي سقط بإتحاد شعبي غير مسبوق.

د. حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، يرى أن المشكلة تكمن فى نقص المعلومات حول مايقوم به مبارك حاليا، خاصة أن القرار الذي اتخذه النائب العام بالتحفظ على أمواله وعائلته داخل وخارج مصر ومنعهم من السفر، جاء متأخرا جدا، كما أنه لم يشمل عدد من المقربين إليه كزكريا عزمي رئيس الديوان السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب، بخلاف عدد من رجال الأعمال المختفين تماما عن المشهد.

أضف إلى هذا أستمرار التعتيم الإعلامي، رغم إقالة الوزير أنس الفقي والتحقيق معه، فالتغطية التلفزيوينة للأحداث يشوبها نوع من المواربة غير مفهوم، وكأن الدولة تتعمد طمس ثورة الخامس والعشرين من يناير بتمزيق ملفاتها وتوزيعها في عدة اتجاهات حتى يمل الناس من المتابعة ومواصلة الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ريثما تتحقق آخر المطالب.

ويؤكد نافعة أنه لايستبعد أن تكون الأحتجاجات الفئوية وحملات التشوية وأساليب إثارة البلبلة عن أستمرار أنتشار أعمال البلطجة والنهب والسرقة، من إعداد عناصر من أمن الدولة أو فلول النظام ممن قاموا بإعداد موقعة الجمل.

وهي المجموعات التي تحاول إعادة بناء نفسها، أو الأندساس وسط أبناء الثورة الحقيقة قبل اتخاذ أي خطوات جدية لملاحقتها.

من جانبها ترى الكاتبة الصحفية سكينة أن الثورة المضادة ماهى إلا محاولات لتمكين فلول النظام من تخريب مصر لصالح أذرع الحزب الوطنى التى رغم فسادها طوال ثلاثين عاما، لم يتم القبض على عناصرها المختلفة حتى الآن.

وتطالب فؤاد بتشكيل مجلس رئاسي من رموز مدنية وطنية الى جانب عضو من المجلس العسكري؟

"ما معنى أن نغير بعض الوجوه دون تغيير النظام؟ ماهى حدود الصلاحيات التى يمتلكها الرئيس المخلوع ورجاله الذين مازالوا في قلب نظام الحكم حتى الآن؟، وماهى الرقابة التى تمارس عليهم تحديدا؟".

وتضيف "لم تظهر حتى الآن نتائج التحقيقات فى الحوادث الخطيرة المهمة التى يعرف المصريون من ارتكبها، فمتى سيتم محاسبة العادلي على جرائم القمع والقتل المنظم الذي تعرض له المتظاهرون؟، مئات القتلى وآلاف الجرحي، لم يحاسب من اغتالوهم، فهل الأمر سري؟".

وتتابع "هل هناك نوايا لاحترام الثورة ومطالبها؟ إذن من المسئول عن العصابات التي تثير الفوضى وتنهب المراكز وتشعل الحرائق تباعا؟".

وبرغم النفي الدائم من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عن وجود ما يسمى بالثورة المضادة، إلا أن الشواهد تؤكد العكس، فالمطالب الفئوية التي يتم الأستجابة لها سريعا دون إبطأ، وتحركات الجيش لمنع أي اعتصامات جديدة في ميدان التحرير، والبرامج الحوارية التي تروج لفكرة (أعطوهم الوقت والفرصة)، ثم البطء الشديد في محاكمة المفسدين وأتباع النظام المخلوع، وبقاء بعد أتباع النظام حتى الآن في سدة الحكم.

كلها أمور تؤكد أو ترجح على الأقل أن شيء ما يحاك في الخفاء، شيء يهدف لتهميش الثورة وصرف الشعب المصري عن تأييدها.

وتطالب الصحفية سكينة فؤاد بضرورة استمرار سخونة ميدان التحرير وميادين مصر حتى تلبى المطالب الحقيقية للثورة، ويتم تحديد جدول زمني معقول لتنفيذها، مع اتخاذ إجراءات سريعة لمعاقبة سارقي وناهبي أموال الشعب المصري طوال الثلاثين عاما الماضية.

ويرى عمرو حمزاوي مدير الابحاث في مركز كارنيجي الشرق الاوسط الذي يتخذ من بيروت مقرا له ان هناك مخاوف مشروعة بالنسبة للثورة نابعة من هؤلاء الذين يحاولون التربص بها ولديهم مصلحة في اخفاقها.

من جانبه يؤكد المعارض محمد البرادعي ان لديه كثيرا من التحفظات على الفترة الانتقالية لتحويل مصر من دولة دكتاتورية الى دولة حرة مستقلة.

"المصريين بحاجة الى وقت لتشكيل احزاب سياسية وللاتصال بالناس وهذا لا يمكن ان يحدث خلال ستة اشهر".

كالعادة ومنذ أنفجرت ثورة الخامس والعشرين من يناير وسقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، يحول المصريون الأحداث والتطورات لصالحهم بالفكاهة والسخرية، وهذه المرة فند عدد من نشطاء موقع التواصل الأجتماعي (تويتر) جوائز مخصصة لأبرز أحداث الثورة على غرار جوائز الأوسكار التي تمنح سنويا في عاصمة السينما العالمية (هوليوود) لصناع وأبطال السينما في العالم، مع الفارق والأختلاف بالطبع.

وجاءت أبرز الجوائز لصالح "الراجل اللي ورا عمر سليمان" وعضو مجلس الشعب السابق "طلعت السادات"، والهارب "رشيد محمد رشيد"، و"بلوفر" أحمد شفيق!!.

وتتمثل أبرز الجوائز التي أعلن عنها نشطاء التويتر في:

جـــائزة أحلى من الشرف مفيش: صفوت الشريف

جـــائزة رصيد مدى الحيــاة: الجيش المصري

جائزة احسن دور ثاني: الراجل الي ورا عمر سليمان

جـــائزة بيست إنجليش لانجويد: مناصفة بين عمر سليمـــان وتـامر بتــاع غمرة

جايزة اللي حب ولا طالشي: طلعت السادات

جائزة افضل فيلم رعب: جمعه الغضب

جائزة افضل خطة لتفريق المتظاهرين: الجمال والحصنة

جائزة أفضل مشهد ساخن: تامر حسني في التحرير

جائزه افضل سيناريو: الاجندات الاجنبيه

جائزة معاهم معاهم عليهم عليهم: عمرو وعماد أديب

جائزة أحسن أداة للتعذيب عن بعد: تامر أمين

جائزة افضل معركة حربية: موقعة الجمل

جائزة احسن تنظيم: الثورة المضادة

جائزة احسن احساس: تامر بتاع غمره عن مقطع (متصعبهاش عليا)

جائزة احسن مسلسل واقعى: بريزون بريك عن قصة آل مبارك

جائزة أفضل تتبيلة: ريش وبيتزا عفاف شعيب

جائزة احسن ممثل: حسنى مبارك عن تقمصه البارع لشخصية (أعمل نفسك ميت)

جائزه البونبونايه الذهبيه: أحمد شفيق

جائزة أفضل هروب: مناصفة بين رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي

جائزة السلة الذهبية: زاهي حواس عن تفرده في جعل الاثار في يد كل مواطن

جائزة احسن أداء: تامر بتاع غمرة

جائزة افضل تغطية اعلامية: التلفزيون المصري عن كادر نهر النيل اثناء الثورة

جائزة السي الدي الذهبي: مرتضي منصور

جائزة أحسن موسيقى: أحمد عز عن تفرده في أداء دور (الطبال)

جائزة اللي قتل وأتقتل: أحمد شفيق.

جائزة أحسن مكياج: طلعت زكريا بعد تأكيده على رؤية العلاقات المحرمة في التحرير وهو متنكر

جائزة أحسن ملابس: (بلوفر) أحمد شفيق

جائزة أنا كابس على قلوبكم: حسني مبارك عن مقطعه الأشهر (الأخوة والأخوات).

بعد قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي يدير شئون البلاد منذ نجاح ثورة 25 يناير في إسقاط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك) بإعتماد التعديلات الدستورية التي جرى عليها استفتاء شعبي غير مسبوق مارس الماضي، ثم إصدار إعلان دستوري لتنظيم سير العمل تمهيدا لإجراء أنتخابات برلمانية ورئاسية وتشكيل لجنة لوضع دستور جديد خلال الأشهر القليلة القادمة.. ظهرت في الأفق بوادر أزمة ساهم بعض الخبثاء والجهلاء في تأجيج لهيبها وإشعاله، حول كينونة المادة الثانية من دستور 71 التي ظهرت في الإعلان الدستوري للقوات المسلحة، والمعنية بماهية الدولة وتأكيد هويتها بالاعتماد على الدين الإسلامي كأساس للتشريع.

وتنص المادة على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع."

وظهر الصراع والجدل قبل الأستفتاء على التعديلات الدستورية التي طرحها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأشتد بعد الإعلان الدستوري، فالبعض يطالب بدولة مدنية بعيدا عن الدين، على اعتبار أن نسبة الأقباط في مصر ليست بالقليلة، فيما يرى آخرون أن الهوية الأساسية للمصريين هي الأسلام، ولن يصح حال البلاد دون الاعتماد على الشريعة الإسلامية.

الصراع والجدال وصل لحد تكفير الآخر، على اعتبار أن من ينادي بدولة مدنية، ملحد زنديق يسعى "لخراب البلد ونشر العربدة"، فيما أعتبر الأقباط أن هذه المادة تنتقص من حقوقهم وتعتبر دعوة صريحة للطائفية، وهي إرث من النظام البائد لابد من تغييره.

وبين هذا وذاك ظهرت دعوات بترك المادة على حالها دون إلغاء مع إضافة فقرة تؤكد أن الإسلام ليس المصدر الوحيد للتشريع، أو فقرة تضمن عدم تطبيق الشريعة الإسلامية علي غير المسلمين، إضف إلى ذلك أن المادة الثانية عشرة جاء في نصها أن "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، فلماذا التمسك بحذف هذه المادة أو تعديلها، ولماذا يثور الجدل حولها من الأساس؟.

بداية فمن الناحية التاريخية كانت الشريعة الإسلامية فيما قبل إنشاء المحاكم الأهلية 1883 هى الشريعة العامة التى تطبق على كافة العلاقات القانونية فى مجال المعاملات والتجريم والعقاب، أى أن الأحكام المستمدة من الدين كانت المصدر العام للقانون فى غير ما وردت به نصوص تشريعية خاصة صادرة من عاصمة الدولة العثمانية أو من حاكم مصر فى حدود ولايته.

ومنذ أوائل القرن التاسع عشر وتحديدا عصر محمد على واكب التشريع المصرى الاتجاه العام الذى كان يتزايد تدريجيا فى الامبراطورية العثمانية من الاعتماد على التشريعات المستندة إلى اعتبارات المصلحة والاستفادة من الحلول التشريعية الأوروبية والتوسع فى المجالس القضائية التى تباشر اختصاصها بجانب المحاكم الشرعية التقليدية.

والمثير للدهشة أن التحول عن أحكام الفقه التقليدى لم يواجه بأى رد فعل اجتماعى أو سياسى، بل لقد خلت الوثائق الدستورية التى عرفتها مصر فى بداية إطلالها على التنظيم الدستورى الحديث من أى إشارة إلى دين للدولة أو إلى الشرائع الدينية كمصدر للتشريع.

والواقع أن النص فى الدستور على أن الاسلام دين الدولة لم تعرفه الدساتير والوثائق القانونية الأساسية فى مصر إلا مع صدور دستور 1923 إذ نص فى المادة 149 منه على أن الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ثم تبنت الدساتير اللاحقة هذا النص، فورد بنفس العبارات فى المادة 138 من دستور 1930 والمادة الثالثة من دستور 1956 وإن كان قد جرى إغفاله فى دستور الجمهورية العربية المتحدة المؤقت 1958، وفى الاعلان الدستورى الصادر سبتمبر 1962، إلا أن النص عاد للظهور 1964.

ومنفردا خطا دستور 1971 خطوة أكثر توغلا فى الربط بين الدين والقانون، كون الرئيس السادات كان يبحث عن شرعية جديدة تميز نظامه عن يوليو 1952، فوجد ضالته في اكساب الدولة طابعا دينيا فيما عرف وقتئذ بـ (دولة العلم والايمان)، فلم تكتفي المادة الثانية بالنص على أن الإسلام دين الدولة كما كان الحال فى الدساتير السابقة بل اعتبرت الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع.

ففي عام 1980 اتخذ الرئيس الراحل محمد أنور السادات قرارا بتعديل بعض مواد الدستور كان من ضمنها المادة الثانية لتصبح الشريعة الإسلامية بمقتضاها هى المصدر الرئيسى للتشريع، بالإضافة إلى تعديل آخر للمادة 77 يقضي بإطلاق مدد ولاية رئيس الجمهورية دون حد أقصى.

ومع الإقرار الرسمي للتعديل ثارت حساسيات شديدة لدى الأقباط فى مصر وخارجها، على اعتبار أن دساتير مصر فيما قبل 1956 لم تكن تتعرض لدين الدولة من قريب أو بعيد.

وصاحب هذه الحساسية أو نجم عنها، مجموعة من المعلومات غير الصحيحة عن الدور الذى لعبته هذه المادة فى إشاعة الفرقة بين الأقباط والمسلمين وتدنى الوضع القانونى للأقباط، وهى معلومات راجت فى ظل مناخ غير صحى كرسه التصريح الشهير للرئيس أنور السادات والذى أعلن فيه أنه "رئيس مسلم لدولة مسلمة"، ما أعطى انطباعا أن الأقباط قد صاروا مواطنين درجة ثانية، بالرغم من أن هذه الحقيقة غير صحيحة ولا تنطبق مع الواقع الفعلي، فالحكم على تأثير هذه المادة على الأوضاع القانونية للأقباط لا يمكن الركون فيه إلى تصريح غاضب من الرئيس السادات، لكن إلى الواقع الموضوعى الذى أحدثته فى العلاقات القانونية التى يكون الأقباط طرفا فيها، لا سيما أن قوانين البلاد لم تستمد من الشريعة، حتي أن بعضها يخالف نصوصاً قاطعة في القرآن مثل الزنا والسرقة وقطع الطريق.

لكن ماهي الصيغ السائدة للعلاقة بين الدين والدولة على الساحة العالمية، وهل هناك دساتير آخرى تقر بهوية دينية؟

يبلغ عدد المسلمين فى العالم ما يربو على البليون والثلاثمائة مليون نسمة موزعين فى أربعة وأربعين دولة ذات أغلبية إسلامية، أما الباقون فيعيشون فى دول غير إسلامية.

وهناك عشرة بلدان تنص دساتيرها على أن الدولة إسلامية الطابع والمعاملات وهى: (أفغانستان والبحرين وبروناى وإيران والمالديف وموريتانيا وعمان وباكستان والمملكة العربية السعودية واليمن).

فضلا عن إثنتا عشر دولة أخرى نصت دساتيرها على أن الإسلام دين الدولة دون أن ينعكس
ذلك فعليا على طبيعة النظام السياسى فيها، وهي: (الجزائر وبنجلاديش ومصر والعراق والأردن والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب وقطر وتونس والإمارات).

أى أن اثنتين وعشرين دولة يعيش يها ما يقرب من 58 % من مسلمى العالم ربطت بين الدين والدولة على نحو ما فى دساتيرها.

في المقابل هناك إحدى عشر دولة تعيش بها أغلبيات مسلمة نصت دساتيرها صراحة على أن الدولة علمانية وهي: (بوركينا فاسو وتشاد وغينيا ومالى والنيجر والسنغال وأذريبجان وكيرجستان وطاجيكستان وتركمانيا).

ثم إحدى عشر دولة أخرى من بين الدول ذات الأغلبية الإسلامية لم تتضمن دساتيرها أى إشارة إلى الطابع الدينى أو العلمانى، منها: (ألبانيا ولبنان وسوريا وجزر القمر وجيبوتى والصومال وإندونيسيا).

ومن الأمثلة السابقة لاحظ كثير من الباحثين إن النص فى الدستور على أن الإسلام دين الدولة الرسمى أو أن الشريعة هى مصدر التشريع أو المصدر الرئيسى له لا يترتب عليه بالضروة أن تتحول الدولة من مدنية إلى دينية أو أن يتحول غير المسلمين إلى أقلية منقوصة الحقوق.

فالغالب أن هذه النصوص لا تؤدى إلى إحداث انقلاب فى النظام التشريعى وإنما أدخلت لظروف سياسية ارتبطت بعملية الصراع السياسى بين النظم الحاكمة والجماعات السياسية.

وعامة لم يصدر منذ تعديل دستور 71 بإضافة المادة الثانية الخاصة بالهوية الدينية للدولة أي تشريع أو قانون يحتوي على أقل قدر من شبهة التمييز بين المسلمين وغير المسلمين، أو على أن الدولة فى مصر قد تحولت إلى دولة دينية يحتل فيها غير المسلمين مرتبة ثانية.

ومع ذلك فثمة حجة يرددها معارضو هذه المادة لا سيما أقباط المهجر، أنه يجب أن تكون قوانين الدولة وفي مقدمتها الدستور، محايدة بين الأديان المختلفة التى يعتنقها المصريين عملا بمبدأ المواطنة، لأن الدين لله والوطن للجميع، فمن شأن الخلط بن القانون والدين أن تصبح الدولة منحازة لفئة على حساب آخرى، ما يضرب مبدأ المواطنة والمساواة فى الصميم (حسب وجهة نظر اقباط المهجر).

ومع التسليم بوجود مشكلات يتعرض لها الأقباط في مصر فهل نعالج التمييز بتكريس الطائفية على المستوى القانونى والسياسى أم بانخراط الجميع فى برامج متعددة تقوم على أساس أن الدين لله والوطن للجميع وعلى أساس من مبدأ المساواة أمام القانون؟، وهل من المناسب أن يقنن الدستور حصة مناسبة للأقباط وفقا لنسبتهم لعدد السكان فى الوظائف العامة وفى المجالس التمثيلية تشريعية كانت أم محلية؟.

الذين يجيبون على السؤالين يستندون إلى مجموعة من الحجج:

الأولى تتمثل فى مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون (فمن حق كل الجماعات الدينية والثقافية أن تعامل معاملة متساوية فيما يتعلق بتمثيلها فى أجهزة الدولة).

والثانية تنطلق من ضرورة الإقرار بالتعددية الدينية والثقافية والاجتماعية كأساس لتنظيم المجتمع (فلم يعد المجتمع شموليا يسيطر فيه أصحاب دين أو ثقافة او عرق على أجهزة الدولة، بل لابد أن تكون المؤسسات الرسمية معبرة عن مختلف التنوعات والتغايرات الموجودة).

والثالثة تتمثل فيما هو شائع عن ضرورة أن يقوم النظام السياسى الرسمى وفى مقدمته الدستور باعتباره الوثيقة القاونية الرئيسية بتقديم الدعم الإيجابى للفئات التى عانت من التهميش فى فترات تاريخية معينة بهدف إعانتها على الإنخراط فى المجتمع بتخصيص حصص لأعضاء هذه الجماعات سواء فى الجهاز الوظيفى أوفى المجالس النيابية.

ويعتبر الدستور اللبنانى فى مادته الرابعة والعشرين خير نموذج للتقسيم الطائفى، فهو ينظر إلى الطائفية السياسية على أنها إرث بغيض يجب التخلص منه، وتنص المادة 24 على: "وإلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفى توزع المقاعد النيابية بالتساوى بين المسيحيين والمسلمين نسبيا بين طوائف كل من الفئتين وبين المناطق).

وثمة نموذج آخر تقوده وتدعمه الولايات المتحدة الأمريكية للطائفية السياسية فى العراق، حيث توزع المناصب السياسية وفقا للتمثيل الطائفى، ما يقوض مفهوم الدولة ويحولها من السعي لتحقيق الصالح العام لكل مواطنيها على قدم المساواة إلى دولة تتكون من عدد من ممثلى الكيانات الطائفية يدار الصراع السياسى فيها على أساس عنصري بحت يشعل الخلافات ويأجج الصراعات.

وأخيرا فإن العالم المعاصر يشهد أربع أنماط لعلاقة دستور الدولة بالدين:

الأول دستور شمولى منزوع الدين يتفق مع نمط من العلمانية ويقوم على (الحرية ضد الدينfreedom against religion) وهى الصيغة التي يعتنقها السوفييت، حيث ترى النخبة الحاكمة أن الدين فى ذاته خطر والتدين مؤشر تخلف.

الثاني دستور شمولى يميز دين الأغلبية ويحظر أديان الأقليات الأخرى، وهي الصيغة التي ترتبط بتأويلات متشددة يتبناها أتباع دين الأغلبية، ومنها دستور 1990 فى نيبال، الذى جعل منها مملكة هندوسية مع الرفض الصريح للاعتراف بحق المسلمين والبوذيين والمسيحيين فى ممارسة شعائر دينهم، وقد تم تعديل هذه المادة مع الانقلاب العسكرى فى 2007.

والخطر الحقيقى فى هذا النمط أن تزعم أى طائفة حقها فى أن تشرع لكل المجتمع باسم الدين فى حدود تفسيرها الضيق لنصوصه غير عابئة بحقوق الأفراد من الديانات الأخرى أو من داخل نفس الدين، فيتحول الدين إلى أداة قمع لا عدل.

الثالث دستور ليبرالى محايد يحترم جميع الأديان، ويقف خلف هذا النمط فلسفة علمانية تفترض (حرية الدين freedom of religion)، وهى النموذج الليبرالى الأصيل كما هو فى الصيغة الأمريكية والكندية والاسترالية واليابانية، حيث تحترم الدولة عقائد المواطنين فلا تحابى دينا على حساب آخر ولا تسمح بأن تكره أى طائفة شخصا على الشعور بالحرج من التعبير عن رموزه الدينية أو تبنى عقيدة دون آخرى.

الرابع دستور ليبرالى يقرر وضعا خاصا لدين الأغلبية مع ضرورة أن يكون هذا الدين نفسه لديه القدرة على استيعاب الحقوق الأساسية لأتباع الديانات الأخرى (وهو الشرط المتحقق فى الإسلام بحكم نصوصه وقدرته على التعايش مع الأديان الأخرى فى مناخ من "البر والقسط")، على أن يقرر القانون نصوصا فوق دستورية تمنح أتباع الديانات المختلفة حقوقا متساوية أمام القانون.

الخلاصة أنه لا يوجد في مصر من يؤمن بإبعاد دينه عن الحياة لا مسلما كان ولا مسيحيا.

السياسة يجب أن تهتدي بالدين لأنه يجب أن يخشى السياسي الله ويتقيه ويعي بأنه سيحاسب وكذلك يجب للدين أن يهدي السياسة بمعنى أن يقدم لها القيم والأخلاق والنماذج التي يجب أن يتبعها السياسيين في تنظيم شئون الحياة.

انتشرت في الأسواق المصرية مؤخراً أشكال مختلفة من تيشيرتات ثورة 25 يناير عليها صور وعبارات باللغة العربية والإنجليزية مستوحاة من الثورة المصرية (ثورة 25 يناير)، مثل "مصر حبيبتي، أنا الشعب، المقاومة الشعبية، ميدان التحرير .. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر".

في السياق ذاته كشف تقرير حديث صادر عن شركة (تكنو وايرلس) المصرية المتخصصة في التسويق الالكتروني وشبكات الهاتف المحمول، عن أرتفاع كبير في استخدام الانترنت في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

ولعب الانترنت بشكل عام وموقعا فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي بشكل خاص دورا فاعلا في الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18 يوما وأدت الى تخلي مبارك (82 عاما) عن السلطة وتسليمها للجيش في 11 فبراير الماضي.

واشتهرت جملة جرى تداولها على الانترنت بعد الانتفاضة الشعبية تقول "الثورة بدأت على فيسبوك وأعطاها تويتر دفعة وقادها موظف في جوجل" في إشارة إلى الناشط وائل غنيم الذي يشغل منصب مدير تسويق جوجل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبعد الثورة لجأ المجلس العسكري الذي يدير البلاد حاليا والحكومة السابقة برئاسة الفريق احمد شفيق ثم الحكومة الحالية برئاسة المهندس عصام شرف إلى إنشاء صفحات رسمية على فيسبوك للتواصل مع الشباب الذي أطلق شرارة الثورة.

ويؤكد التقرير ان عدد مستخدمي الانترنت في مصر قبل 25 يناير كان 21.2 مليون شخص لكنهم وصلوا الى 23.1 مليون بعد هذا التاريخ بزيادة نسبتها 8.9% أو ما يعادل 1.9 مليون مستخدم.

كما أشار التقرير الى تزايد فترات استخدام شبكة الانترنت اذ أصبح المستخدم في مصر يقضي 1800 دقيقة شهريا على الشبكة بعد الثورة، مقارنة بـ 900 دقيقة قبلها.

وذكر التقرير أن عدد مستخدمي الفيسبوك قبل 25 يناير كان 4.2 مليون شخص لكنه ارتفع 23.8% بعد الثورة الى 5.2 مليون، فيما كان أرتفع مستخدمي تويتر من 26800 إلى 44200.

ورصد التقرير اختلافا في سلوكيات المصريين بعد ثورة 25 يناير، اذ كانوا قبل هذا التاريخ "اكثر اهتماما بالترفيه"، ثم تحولوا بعد الثورة ليكونوا "أكثر دراية بكيفية استخدام ادوات الانترنت. فتعلموا استخدام المواقع الوسيطة والتغلب على تعطيل الشبكات الاجتماعية والبحث عن الاخبار ذات المصداقية والتركيز على ايجاد مصادر للمتابعة الحية".

وباتت شبكة الانترنت احدى ادوات التغيير والفعل السياسي ما يبرر التصاعد الكبير في اعداد المستخدمين وتوقيات البقاء على الشبكة من جهة والتغير في نمط الاستخدام من جهة اخرى.

ففي أوقات الغموض والتغيير السياسي يكون من الطبيعي أن يلجأ الجمهور الى مصادر اخبارية فيما تتراجع معدلات التعرض للمحتوى الترفيهي. فبعد سنوات من تسيد المحتوى الترفيهي والرياضي والديني لمشهد الانترنت يتعاظم دور المحتوى الاخباري بسبب عودة السياسة إلى الشارع.

في السياق ذاته ذكر تقرير مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية أن عدد مشتركي الانترنت عن طريق التلفون المحمول زاد إلى 7,85 مليون مشترك بعد الثورة مقابل 4,77 مليون قبلها.

واوضح التقرير أن مشتركي الهاتف المحمول بلغوا 7,66 مليون مشترك في ديسمبر 2010 مقابل 35ر55 مليون مشترك عام 2009.

جدير بالذكر أن نسب استخدام الانترنت والهاتف المحمول في مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 84 مليون نسمة الأكثر ارتفاعا في الدول النامية.

ترجع فكرة إنشاء جهاز أمن الدولة (سيء السمعه) إلى عام 1913، حيث كانت مصر تعاني وقتها في ظل الاحتلال الانجليزي، وإنشيء الجهاز (الذي أطلق عليه في ذلك الوقت قسم المخصوص) لتتبع الوطنيين والقضاء على مقاومتهم للاحتلال، وهو يعد أقدم جهاز من نوعه في الشرق الأوسط.

واستعان الانجليز في إنشائه ببعض ضباط البوليس المصري، وتولى ادارته لأول مرة اللواء سليم زكي حكمدار القاهرة، الذي كان مقرباً من المحتل.

وبعد توقيع معاهدة 1936 تشكلت إدارتان للقلم السياسي، واحدة للقاهرة والأخرى للاسكندرية، بالاضافة إلى (قسم المخصوص)، الذي يرأسه قائد البوليس الملكي.

ولم يكن لوزارة الداخلية أية ولاية على هذا القسم، حيث كان قائده يتلقى أوامره مباشرة من الملك.

وبرغم التغيرات الجذرية التي أدخلتها ثورة 23 يوليو في شتى مناحي الحياة المصرية، إلا أن كثيراً من آليات عمل (قسم المخصوص) ظلت مستمرة كما هي وإن تم تغيير أسمه في أغسطس 1952 إلى (المباحث العامة)، قبل أن يعيد الرئيس الراحل أنور السادات تسميته لـ (مباحث أمن الدولة)، ثم أصبح في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك (جهاز أمن الدولة).

وعلى مر العصور ظلت وظيفة ومهام العاملين في هذا الجهاز (غامضة وغير معلنة)، واستمرت آليات عمله وصلاحياته وسلطاته متوغلا في كل مؤسسات الدولة، بما ينتقص من حقوق وحرية المواطن يوما بعد يوم.

والغريب أن المكافأة التي كان ينالها العاملين في هذا الجهاز على تعذيب وأستباحة حقوق وحريات المواطنين، هي تولي مناصب سياسية مرموقة كوزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومية.

فقد تولى وزارة الداخلية من أبناء الجهاز، اللواء عبد العظيم فهمى، وممدوح سالم (وزيراً للداخلية ثم رئيسا للوزراء) وسيد فهمي، وحسن أبوباشا، وأحمد رشدي، وأخيرا حبيب العادلي.

بالإضافة إلى أن ضباط مباحث أمن الدولة يتمتعون بمميزات مادية ومعنوية عن غيرهم من ضباط الشرطة، تخولهم استغلال نفوذهم وسطوتهم في القيام بشتى أنواع الفساد والإفساد.

وعلى الرغم من أن الهدف المعلن لإنشاء الجهاز كان حماية الأمن، ومحاربة الإرهاب والتطرف وكل ما يهدد الأمن المصري، إلا أن طبيعة العمل الحقيقي وما كان يتم تناقله عن تعامل الجهاز مع المواطنين يخالف ذلك بمراحل.

فالتعذيب وأمتهانة كرامة المواطن أمر منهجي في هذا الجهاز (القمعي)، وكل مكاتب أمن الدولة أكتشفت بها أماكن وأدوات للتعذيب ولم تكن تخضع لأي تفتيش أو رقابة، ما كان يساهم في تطور التعذيب إلى حد القتل.

فالمئات من المعتقلين السابقين في مقار الجهاز المنتشرة في كل محافظات الجمهورية أكدوا حدوث تجاوزات شديدة، من إهانات وضرب، واعتداءات جنسية وصعق بالكهرباء وإطفاء السجائر في جميع أنحاء الجسد، في محاولات غير آدمية للضغط عليهم ليعترفوا بأشياء لم يرتكبوها.

وبعد نجاح ثورة 25 يناير، ورحيل رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق آخر رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، تصاعدت الاحتجاجات المطالبة بحل جهاز امن الدولة، وتعرضت عدة مقار لاشتعال النار بها، فيما اقتحم مئات المحتجين مقار أخرى، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية أنها بصدد "إعادة هيكلة لجهاز أمن الدولة"، حفاظا على سلامة الشعب، والتأكيد على ضمانات المساواة بين جميع المواطنين.

وتعرضت مقار "الإسكندرية"، و"مدينة نصر"، و"6 أكتوبر"، و"الدقي"، و"مرسى مطروح"، و"قنا"، و"الزقازيق"، و"أسوان"، و"شبين الكوم"، للاقتحام بعد أن شوهدت السنة لهب تتصاعد من نوافذ هذه المقار في توقيت واحد تقريبا، وأكتشف المواطنين أن العاملين بالجهاز (من ضباط ومجندين) تلقوا تعليمات عليا (لم يذكر مصدرها) بإعدام كميات هائلة من الوثائق والمستندات (عن طريق الفرم والحرق)، والتي تكشف فضائح الجهاز، وأساليب عمله (من عمليات تجسس وتلفيق تهم) للمواطنين.

وكرد فعل طبيعي بدأ عدد من ناشطي موقع التواصل الأجتماعي (فيسبوك)، إنشاء عدد من الصفحات لنشر الوثائق التي نجحوا في إنقاذها من المقار المذكورة، نذكر منها:

- ويكليكس أمن الدولة

- فضائح وتسريبات أمن الدولة

- Amn Dawla Leaks

وهو ما دفع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار بيان عاجل على صفحته على موقع التواصل الأجتماعي (فيسبوك) يناشد المصريين تسليم ما حصلوا عليه من وثائق امن الدولة، وعدم تداولها عبر وسائل الإعلام المختلفة تجنبا للمسائلة القانونية، ولإرتباطها بأسماء وقضايا يشكل الكشف عنها خطورة على أمن مصر القومي.

وعلى الصعيد الدولي الذي يتابع تطور الأحداث تباعا في مصر طالب موقع (ويكليكيس) الإلكترونى المتخصص فى نشر الوثائق السرية على شبكة الإنترنت، عدم التخلص من المستندات والأوراق التى عُثر عليها (مفرومة) في مقرات أمن الدولة.

ووجه الموقع رسالة إلى المصريين "لا تتخلصوا من أوراق أمن الدولة الممزقة، لدينا أفضل فريق فى العالم يستطيع إعادة تجميع الأوراق المفرومة".

وكشف "ويكليكيس" أن فريقاً ألمانيا تابعا له تمكن عن طريق تطوير تقنية خاصة بنظم الحاسب من تجميع نحو 45 مليون صفحة من ملفات الشرطة السرية الممزقة.

أثارت شخصية الرجل الذي وقف خلف اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق حسني مبارك، أثناء اعلانه قرار تنحي الرئيس يوم الجمعة 11 فبراير، اهتماما واسعا بين مرتادي المواقع الاجتماعية على شبكة الانترنت وعلى رأسها الفيسبوك وتويتر.

وأنشئت عدة صفحات خاصة للرجل، الذي لا يعرف أحد هويته رغم انه ظهر صحبة سليمان بعد تعيين الأخير نائبا لرئيس الجمهورية، الا أنه أصبح حديث الكثيرين بعد ظهوره خلف سليمان في خطاب التنحي.

وكان من أبرز الصفحات التي أنشئت له 'رابطة محبي الراجل اللي ورا عمر سليمان' والتي ضمت حتى لحظة كتابة هذه السطور نحو ثلاثة آلاف شخص يحاولون معرفة شخصية الرجل.

وأنتشرت تعليقات لاذعة تتميز بسخرية شديدة في محاولة لتخمين هوية الرجل الغامض، لدرجة تعديل بعض الصور مع عدد من الشخصيات في الحاضر والماضي منها هتلر والرئيس الراحل أنور السادات، والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، والرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

كما انتشرت صورة على الفيس بوك للرجل، كتب عليها ما يشبه بطاقة تحقيق الشخصية.
الاسم: الراجل اللي واقف ورا عمر سليمان.
الوظيفة: الوقوف ورا عمر سليمان
محل الاقامة: ورا عمر سليمان.

اضافة الي محاكاة لأخبار عن الرجل منها:
في مفاجأة من العيار الثقيل، الراجل اللي ورا عمر سليمان يعترف للنائب العام انه الراجل اللي ورا عمر سليمان، وقال الحكماء وراء كل رجل عظيم امرأة، وأنا اقول: وراء كل عمر سليمان الراجل اللي واقف ورا عمر سليمان،

وبعد عدة عبارات مازحة ينهيها بـ'الراجل ده لو عرف ان انا اللي عملت الصورة ديه ممكن يوديني ورا عمر سليمان مش ورا الشمس.

وبالتوازي مع ذلك ظهرت صفحات على نفس المنوال لصور أشخاص يقفون خلف رئيس الوزراء احمد شفيق مثل الراجل اللي واقف ورا احمد شفيق، والراجل اللي واقف ورا اللواء محسن الفنجري.

ويبدو أن المزاح أزعج أسرة الرجل، فظهرت معلومات تم التأكد من صحتها بواسطة مصادر صحفية بأن الرجل هو العميد أركان حرب (حسين شريف) قائد المجموعة 64 قتال من القوات الخاصة، والذي يشغل حاليا منصب مدير مكتب اللواء عمر سليمان.

وجاء رد العفل الفوري بإنشاء صفحة للاعتذار للرجل سميت 'اعتذار للعميد أركان حرب حسين شريف الراجل اللي واقف عمر سليمان وكل أسرته'.

واقترب عدد المعجبين بها من خمسين الف شخص، وكتب منشئ الصفحة أنه فعل هذا لأنه وجد تعليقا في احدى الصفحات التي 'تسخر' منه، يقول كاتبه انه ابن الرجل، وأنهم كرهوه في والده، رغم أنه لا ذنب له في شيء مما يحدث في مصر حاليا.

وجاء تفسير العبوس الذى بدا على محيا العميد حسين، حسب المصادر الصحفية، طبيعيا بالإشارة إلى حالة الغضب التى شعر بها، حسبما نقل عنه بسبب قصر مدة تولى سليمان منصب نائب الرئيس، نحو أسبوعين، وقصر المدة التى تولى فيها مهام الرئيس بالتفويض، أقل من 24 ساعة.

ويرى العميد حسين أن اللواء عمر سليمان لم تكن لديه الفرصة الكاملة ليقدم للبلد ما هو قادر عليه، بخلاف إحساسه بالأسى لوصول الأمور إلى حد اضطرار مبارك التخلى عن مهام الرئاسة وحالة الغضب الكبيرة فى الشارع، حسب نفس المصادر.

التكهنات حول هوية العميد حسين كانت قد بلغت حدا عاليا، فمن ناحية تصور البعض أن الرجل من القوات المسلحة وأنه ارسل للاطمئنان أن سليمان سيعلن فعلا قرار التنحى بعد 24 ساعة من أنباء متداولة حول تفضيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيناريو التنحى وتفضيل سليمان لسيناريو التفويض لنائب الرئيس، وهى التكهنات التى تقول مصادر على الجانبين أنها سليمة ومعبرة عن خلاف فى وجهات النظر.

أمام ملعب مستطيل بأرضية خضراء اللون من النجيل، يقف رجل وقور في العقد السادس من عمره، غزا الشيب رأسه، يصرخ وينفعل ويقفز مع كل حركة يراها أمامه في حدود المستطيل.


حسن شحاته، 63 عاما، لاعب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي للمنتخب المصري الأول لكرة القدم الذي يقود الفراعنة نحو اللقب القاري الثالث على التوالي والسابع في تاريخهم في ظل فترة ولايته التي بدأت عام 2005.

الرجل الذي طالته أسهم النقد، بعد أستبعاد عدد من اللاعبين وضم آخرين، ثبت بمرور مشوار كأس الأمم الأفريقية السابعة والعشرين بأنجولا، أنه كان على حق في كل أختيار منها، لا سيما بعد تألق البديل الذهبي السكندري محمد ناجي "جدو" في كل مباراة شارك بها.

لحظة..
نحن أيضا خبراء في كرة القدم.. مصر هي وطن لـ 80 مليون خبير كروي، أصغرهم عمرا يمكنه تفنيد وشرح طريقة لعب المنافس.. وإجراء تعديلات على الـ.....

ماذا قلنا.. المنافس
الخميس مصر تواجه منافسنا صعبا كان سببا في خسارة بطاقة الترشح لنهائيات كأس العالم، مصر تواجه الجزائر في قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية بأنجولا.. و.....

وعلينا الآن "كخبراء" أن نفكر ونقرر.. ماذا نفعل لو كنا في مكان شحاته؟!!

طبعا نتكلم بشكل "فانتازي"، لنعتبر أن الفكرة كلها أشبه بأنظمة المحاكاة التي أخترعتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من أجل تدريب رواد الفضاء على قيادة مركبات الهبوط على القمر، كل ما علينا أن نتخيل أو نتقمص دور شحاته ونضع خطة المواجهة مع ثعالب الصحراء.

ويمتلك الفريقان قبل المباراة رصيد أربع مباريات في مشوار البطولة، حصدت مصر خلالها نسبة نجاح 100% بالفوز على نيجيريا والكاميرون 3/ 1، وعلى بنين وموزمبيق 2/ 0.

فيما فازت الجزائر على مالي 1/ 0، وعلى كوت ديفوار 3/ 2، وتعادلت مع أنجولا سلبيا، وخسرت أمام مالاوي 0/ 3.

لنحضر الورق والأقلام ونبدأ التخطيط..

أولا: أين تكمن قوة الفراعنة؟
بالنظر إلى سجل مباريات المنتخب المصري خلال مشوار البطولة حتى الآن.. فإن قوة الفراعنة تكمن في تألق كابتن الفريق أحمد حسن حال منحه الحرية اللازمة للتقدم خلف المهاجمين مع عدم تقييده بالمهام الدفاعية التي تخلق عشوائية في مهام الوسط الدفاعية لتشابه المهام مع زميليه حسني عبد ربه وأحمد فتحي "حسام غالي".

وأحرز حسن 3 أهداف يعتلي بهم قمة ترتيب مهاجمي البطولة بعد خروج الأنجولي فلافيو من البطولة بالخسارة أمام غانا في دور الثمانية، كما صنع حسن هدفا لعماد متعب في مباراة نيجيريا وآخر لجدو في مباراة موزمبيق.

لكن منح حسن هذه الحرية يقابله ضرورة الأستعانة بقلب وسط دفاعي قوي يعوض المجهود البدني الرهيب الذي يبذله الصقر من بداية البطولة.. والحل الأوحد هنا في الأستعانة بالثنائي أحمد فتحي وحسام غالي في ظل تردي مستوى حسني عبد ربه.

ففتحي قدم مباراة العمر أمام الكاميرون، وكان سببا مباشرا في صمود خط الدفاع أمام الهجمات المتوالية للأسود، بينما غالي يتميز بخفة الحركة وحسن التوقع.. إضافة إلى أنه يجيد التمرير السليم.

مهلا..
هذا يعني أننا سنغامر بوضع أحمد المحمدي على الطرف الأيمن للملعب أمام الظهير الجزائري الطائر نذير بلحاج الذي كان سببا رئيسيا في أنتصار الخضر على أفيال كوت ديفوار.

وبرغم التطور الذي أظهره المحمدي خلال مباريات البطولة.. لكن مشكلته الكبيرة تكمن في عدم قيامه بالواجبات الدفاعية كما ينبغي أمام لاعب سريع مهاري قوي مثل بلحاج.. والحل هنا إما بإعادة فتحي كظهير أيمن والمغامرة بإشراك عبد ربه إلى جوار حسام غالي.. أو الدفع بناجي جدو من بداية المباراة كبديل لزيدان لإستغلال قوته البدنية في مساندة المحمدي دفاعيا، أو البدء بلاعبي قلب دفاع والإبقاء على هاني سعيد "الليبرو" على مقاعد البدلاء مع إشراك جدو إلى جوار الصقر ليعاونا الفريق دفاعا وهجوما.

ما معناه أن التشكيل الأمثل لبدء المباراة يتكون من..
الحضري.. هاني سعيد.. وائل جمعه.. محمود فتح الله.. سيد معوض.. أحمد المحمدي.. أحمد فتحي.. حسام غالي.. أحمد حسن.. ناجي جدو.. عماد متعب

أو
الحضري.. وائل جمعه.. محمود فتح الله.. سيد معوض.. أحمد المحمدي.. أحمد فتحي.. حسام غالي.. أحمد حسن.. ناجي جدو.. محمد زيدان.. عماد متعب

ثانيا: ما هي نقاط ضعف المنتخب المصري؟
على الرغم من تميز المنتخب المصري دفاعيا في مبارياته الأربع التي خاضها في البطولة حتى الآن، فلم تستقبل شباكه سوى هدفين في أربع مباريات.. لكن الفريق واجه حرجا بالغا في مباراتي نيجيريا والكاميرون في أفتتاح دور المجموعات.. وفي دور الثمانية، وتحديدا في المباراة الأخيرة التي كان مهاجمي الكاميرون يمرحون فيها أمام منطقة جزاء الفراعنة ويسددون الكرات من كل حدب وصوب بلا رادع.

ولولا تألق الحضري.. لربما ودع المنتخب البطولة في هذه المباراة.

السؤال هو كيف يمكن حماية عرين المنتخب المصري، في ظل تفوق الفريق الجزائري في العاب الهواء تحديدا، ما يعني أن الكرات العالية والقطرية من الخلف للإمام ستشكل خطرا بالغا قد يقصي الفريق ويعيده خالي الوفاض وهو الأحق باللقب؟

والإجابة تكمن في حلين.. الأول هو تكثيف التواجد الدفاعي في خط وسط مصر بمنع الثنائي فتحي وغالي أو عبد ربه من التقدم هجوميا.. والميل لتغطية الثغرة التي تنشأ بين خطي الوسط والدفاع خاصة خلف ظهيري الملعب المحمدي يمينا ومعوض يسارا، وهي الثغرات التي تكفل للجزائر الفوز بالمباراة.

أو.. الدفع بحسني عبد ربه بدلا من هاني سعيد في مركز الليبرو.. للإستفادة من خبرات عبد ربه وخفة حركته وطول قامته عن هاني سعيد.. مع تميزه في بناء وصنع الهجمات من الخط الخلفي لمنتخب مصر.

أي أن التشكيل الأمثل للمنتخب بعد دراسة القصور دفاعيا وهجوميا يتمثل في..

الحضري.. عبد ربه.. جمعه.. فتح الله.. المحمدي.. معوض.. فتحي.. غالي.. جدو.. حسن.. متعب

فماذا تفعل لو كنت مكان شحاته؟