واستعان الانجليز في إنشائه ببعض ضباط البوليس المصري، وتولى ادارته لأول مرة اللواء سليم زكي حكمدار القاهرة، الذي كان مقرباً من المحتل.
وبعد توقيع معاهدة 1936 تشكلت إدارتان للقلم السياسي، واحدة للقاهرة والأخرى للاسكندرية، بالاضافة إلى (قسم المخصوص)، الذي يرأسه قائد البوليس الملكي.
ولم يكن لوزارة الداخلية أية ولاية على هذا القسم، حيث كان قائده يتلقى أوامره مباشرة من الملك.
وبرغم التغيرات الجذرية التي أدخلتها ثورة 23 يوليو في شتى مناحي الحياة المصرية، إلا أن كثيراً من آليات عمل (قسم المخصوص) ظلت مستمرة كما هي وإن تم تغيير أسمه في أغسطس 1952 إلى (المباحث العامة)، قبل أن يعيد الرئيس الراحل أنور السادات تسميته لـ (مباحث أمن الدولة)، ثم أصبح في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك (جهاز أمن الدولة).
وعلى مر العصور ظلت وظيفة ومهام العاملين في هذا الجهاز (غامضة وغير معلنة)، واستمرت آليات عمله وصلاحياته وسلطاته متوغلا في كل مؤسسات الدولة، بما ينتقص من حقوق وحرية المواطن يوما بعد يوم.
والغريب أن المكافأة التي كان ينالها العاملين في هذا الجهاز على تعذيب وأستباحة حقوق وحريات المواطنين، هي تولي مناصب سياسية مرموقة كوزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومية.
فقد تولى وزارة الداخلية من أبناء الجهاز، اللواء عبد العظيم فهمى، وممدوح سالم (وزيراً للداخلية ثم رئيسا للوزراء) وسيد فهمي، وحسن أبوباشا، وأحمد رشدي، وأخيرا حبيب العادلي.
بالإضافة إلى أن ضباط مباحث أمن الدولة يتمتعون بمميزات مادية ومعنوية عن غيرهم من ضباط الشرطة، تخولهم استغلال نفوذهم وسطوتهم في القيام بشتى أنواع الفساد والإفساد.
وعلى الرغم من أن الهدف المعلن لإنشاء الجهاز كان حماية الأمن، ومحاربة الإرهاب والتطرف وكل ما يهدد الأمن المصري، إلا أن طبيعة العمل الحقيقي وما كان يتم تناقله عن تعامل الجهاز مع المواطنين يخالف ذلك بمراحل.
فالتعذيب وأمتهانة كرامة المواطن أمر منهجي في هذا الجهاز (القمعي)، وكل مكاتب أمن الدولة أكتشفت بها أماكن وأدوات للتعذيب ولم تكن تخضع لأي تفتيش أو رقابة، ما كان يساهم في تطور التعذيب إلى حد القتل.
فالمئات من المعتقلين السابقين في مقار الجهاز المنتشرة في كل محافظات الجمهورية أكدوا حدوث تجاوزات شديدة، من إهانات وضرب، واعتداءات جنسية وصعق بالكهرباء وإطفاء السجائر في جميع أنحاء الجسد، في محاولات غير آدمية للضغط عليهم ليعترفوا بأشياء لم يرتكبوها.
وبعد نجاح ثورة 25 يناير، ورحيل رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق آخر رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، تصاعدت الاحتجاجات المطالبة بحل جهاز امن الدولة، وتعرضت عدة مقار لاشتعال النار بها، فيما اقتحم مئات المحتجين مقار أخرى، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية أنها بصدد "إعادة هيكلة لجهاز أمن الدولة"، حفاظا على سلامة الشعب، والتأكيد على ضمانات المساواة بين جميع المواطنين.
وتعرضت مقار "الإسكندرية"، و"مدينة نصر"، و"6 أكتوبر"، و"الدقي"، و"مرسى مطروح"، و"قنا"، و"الزقازيق"، و"أسوان"، و"شبين الكوم"، للاقتحام بعد أن شوهدت السنة لهب تتصاعد من نوافذ هذه المقار في توقيت واحد تقريبا، وأكتشف المواطنين أن العاملين بالجهاز (من ضباط ومجندين) تلقوا تعليمات عليا (لم يذكر مصدرها) بإعدام كميات هائلة من الوثائق والمستندات (عن طريق الفرم والحرق)، والتي تكشف فضائح الجهاز، وأساليب عمله (من عمليات تجسس وتلفيق تهم) للمواطنين.
وكرد فعل طبيعي بدأ عدد من ناشطي موقع التواصل الأجتماعي (فيسبوك)، إنشاء عدد من الصفحات لنشر الوثائق التي نجحوا في إنقاذها من المقار المذكورة، نذكر منها:
- ويكليكس أمن الدولة
- فضائح وتسريبات أمن الدولة
- Amn Dawla Leaks
وهو ما دفع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار بيان عاجل على صفحته على موقع التواصل الأجتماعي (فيسبوك) يناشد المصريين تسليم ما حصلوا عليه من وثائق امن الدولة، وعدم تداولها عبر وسائل الإعلام المختلفة تجنبا للمسائلة القانونية، ولإرتباطها بأسماء وقضايا يشكل الكشف عنها خطورة على أمن مصر القومي.
وعلى الصعيد الدولي الذي يتابع تطور الأحداث تباعا في مصر طالب موقع (ويكليكيس) الإلكترونى المتخصص فى نشر الوثائق السرية على شبكة الإنترنت، عدم التخلص من المستندات والأوراق التى عُثر عليها (مفرومة) في مقرات أمن الدولة.
ووجه الموقع رسالة إلى المصريين "لا تتخلصوا من أوراق أمن الدولة الممزقة، لدينا أفضل فريق فى العالم يستطيع إعادة تجميع الأوراق المفرومة".
وكشف "ويكليكيس" أن فريقاً ألمانيا تابعا له تمكن عن طريق تطوير تقنية خاصة بنظم الحاسب من تجميع نحو 45 مليون صفحة من ملفات الشرطة السرية الممزقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق