الثورة المضادة

الثورة كمصطلح سياسي هي الخروج من وضع قائم إلى وضع افضل او اسوأ، وللثورة تعريفات معجمية تتلخص بمفهومين، تقليدي قديم وضع مع انطلاق الشرارة الاولى للثورة الفرنسية يصف الثورة بانها قيام الشعب بقيادة نخب وطلائع من مثقفيه لتغيير نظام الحكم بالقوة.

وقد طور الماركسيون هذا المفهوم بتعريفهم للنخب والطلائع المثقفة بطبقة قيادات العمال التي اسماهم البروليتاريا.

اما التعريف المعاصر والاكثر حداثةً فهو التغيير الذي يحدثه الشعب من خلال ادواته "كالجيش مثلا" او من خلال شخصيات تاريخية لتحقيق طموحاته لتغيير نظام حكم عجز عن تلبية هذه الطموحات.

أما المفهوم الدارج او الشعبي للثورة فهو الانتفاض ضد الحكم الظالم.

وقد تكون الثورة شعبية مثل الثورة الفرنسية عام 1789 وثورات أوروبا الشرقية عام 1989 وثورة أوكرانيا المعروفة بالثورة البرتقالية 2004، او عسكرية والتي توصف بالانقلاب كتلك التي سادت أمريكا اللاتينية في حقبتي الخمسينيات والستينات من القرن العشرين.

أو كحركة مقاومة ضد مستعمر مثل الثورة الجزائرية (1954-1962).

وهناك نمط آخر للثورات تنتمي إليه ثورة الخامس والعشرين من يناير، هو النمط الاجتماعي الذي يهدف بالإساس لإحداث تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية في حياة الدول والشعوب التي خضعت لسيطرة مستمرة من نظام حكم إستبدادي يتظاهر بتطبيق الديمقراطية، فيما يفتقر لأبسط أسس العدالة.

والمسألة الأساسية في هذه الثورات هي السلطة السياسية. حيث يتم نقلها لقوى وطنية تعمل على تهيئة الدولة في مرحلة أنتقالية محددة المدة، نحو الحرية والعدالة الأجتماعية والأقتصادية المنشودة.

وفيما يتعلق بثورة الخامس والعشرين من يناير، فقد تسبب إسقاط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك إستجابة لثورة الشعب، وما تبعه من إجراءات (يعتبرها شباب الثورة متباطئة جدا وغير كافية) من قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد، في إحداث كم من التشويش وعدم وضوح الرؤية ساهم في بث الخوف والقلق لنفوس المصريين، وتسبب في ظهور مصطلح الثورة المضادة.

والثورة المضادة هي مصطلح يعني، إجراء مضاد لإجهاض الثورة الحقيقية وإلهاء الشعب والمجتمع عن البحث فى المطالب والأهداف التي قامت من أجلها الثورة ومدى تحقيقها.

فمن دعوات تطالب بالإعتذار للرئيس المخلوع ووجوه تتوسل أن يأخذ الدواء بعد تردد شائعات عن تردى حالته الصحية واكتئابه، ثم انفجارات يومية للعشرات من المظاهرات الفئوية المطالبة بحقوق، وشائعات عن نية في تغيير المادة الثانية من الدستور والمتعلقة بأساس التشريع الرسمي للدولة المستمد من الدين الإسلامي.

كم هائل من الشائعات وحملات إثارة للشكوك، ومظاهر من الفوضى والبلبلة، تثير القلق والشكوك، عن حقيقة الإجراءات التي تتم لتطهير البلاد من فلول النظام الذي سقط بإتحاد شعبي غير مسبوق.

د. حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، يرى أن المشكلة تكمن فى نقص المعلومات حول مايقوم به مبارك حاليا، خاصة أن القرار الذي اتخذه النائب العام بالتحفظ على أمواله وعائلته داخل وخارج مصر ومنعهم من السفر، جاء متأخرا جدا، كما أنه لم يشمل عدد من المقربين إليه كزكريا عزمي رئيس الديوان السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب، بخلاف عدد من رجال الأعمال المختفين تماما عن المشهد.

أضف إلى هذا أستمرار التعتيم الإعلامي، رغم إقالة الوزير أنس الفقي والتحقيق معه، فالتغطية التلفزيوينة للأحداث يشوبها نوع من المواربة غير مفهوم، وكأن الدولة تتعمد طمس ثورة الخامس والعشرين من يناير بتمزيق ملفاتها وتوزيعها في عدة اتجاهات حتى يمل الناس من المتابعة ومواصلة الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ريثما تتحقق آخر المطالب.

ويؤكد نافعة أنه لايستبعد أن تكون الأحتجاجات الفئوية وحملات التشوية وأساليب إثارة البلبلة عن أستمرار أنتشار أعمال البلطجة والنهب والسرقة، من إعداد عناصر من أمن الدولة أو فلول النظام ممن قاموا بإعداد موقعة الجمل.

وهي المجموعات التي تحاول إعادة بناء نفسها، أو الأندساس وسط أبناء الثورة الحقيقة قبل اتخاذ أي خطوات جدية لملاحقتها.

من جانبها ترى الكاتبة الصحفية سكينة أن الثورة المضادة ماهى إلا محاولات لتمكين فلول النظام من تخريب مصر لصالح أذرع الحزب الوطنى التى رغم فسادها طوال ثلاثين عاما، لم يتم القبض على عناصرها المختلفة حتى الآن.

وتطالب فؤاد بتشكيل مجلس رئاسي من رموز مدنية وطنية الى جانب عضو من المجلس العسكري؟

"ما معنى أن نغير بعض الوجوه دون تغيير النظام؟ ماهى حدود الصلاحيات التى يمتلكها الرئيس المخلوع ورجاله الذين مازالوا في قلب نظام الحكم حتى الآن؟، وماهى الرقابة التى تمارس عليهم تحديدا؟".

وتضيف "لم تظهر حتى الآن نتائج التحقيقات فى الحوادث الخطيرة المهمة التى يعرف المصريون من ارتكبها، فمتى سيتم محاسبة العادلي على جرائم القمع والقتل المنظم الذي تعرض له المتظاهرون؟، مئات القتلى وآلاف الجرحي، لم يحاسب من اغتالوهم، فهل الأمر سري؟".

وتتابع "هل هناك نوايا لاحترام الثورة ومطالبها؟ إذن من المسئول عن العصابات التي تثير الفوضى وتنهب المراكز وتشعل الحرائق تباعا؟".

وبرغم النفي الدائم من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عن وجود ما يسمى بالثورة المضادة، إلا أن الشواهد تؤكد العكس، فالمطالب الفئوية التي يتم الأستجابة لها سريعا دون إبطأ، وتحركات الجيش لمنع أي اعتصامات جديدة في ميدان التحرير، والبرامج الحوارية التي تروج لفكرة (أعطوهم الوقت والفرصة)، ثم البطء الشديد في محاكمة المفسدين وأتباع النظام المخلوع، وبقاء بعد أتباع النظام حتى الآن في سدة الحكم.

كلها أمور تؤكد أو ترجح على الأقل أن شيء ما يحاك في الخفاء، شيء يهدف لتهميش الثورة وصرف الشعب المصري عن تأييدها.

وتطالب الصحفية سكينة فؤاد بضرورة استمرار سخونة ميدان التحرير وميادين مصر حتى تلبى المطالب الحقيقية للثورة، ويتم تحديد جدول زمني معقول لتنفيذها، مع اتخاذ إجراءات سريعة لمعاقبة سارقي وناهبي أموال الشعب المصري طوال الثلاثين عاما الماضية.

ويرى عمرو حمزاوي مدير الابحاث في مركز كارنيجي الشرق الاوسط الذي يتخذ من بيروت مقرا له ان هناك مخاوف مشروعة بالنسبة للثورة نابعة من هؤلاء الذين يحاولون التربص بها ولديهم مصلحة في اخفاقها.

من جانبه يؤكد المعارض محمد البرادعي ان لديه كثيرا من التحفظات على الفترة الانتقالية لتحويل مصر من دولة دكتاتورية الى دولة حرة مستقلة.

"المصريين بحاجة الى وقت لتشكيل احزاب سياسية وللاتصال بالناس وهذا لا يمكن ان يحدث خلال ستة اشهر".